تعتبر برامج الكمبيوتر من المصنفات ذات الأهمية التجارية والعلمية والعملية، حيث تعتبر من الواردات المهمة للدول المصنعة لها كالولايات المتحدة الأمريكية. فمن الناحية التاريخية، برامج الكمبيوتر وجدت في الاستخدام التجاري منذ الستينات من القرن المنصرم حيث أن قیمتها تزداد يوما بعد يوم. هذا يبين الحاجة الملحة لاستعمالها سواء في حياتنا الشخصية ناهيك عن استعمالها في اعالنا التجارية. الا أنه من خلال دراستنا في المملكة المتحدة البريطانية لم نجد ما يشير الى تحديد ماهية برامج الكمبيوتر عمليا سواء من خلال القرارات القضائية او قانونيا، من خلال التشريعات القانونية سواء في قانون العرف والعادة في الدول التي تنتهج المنهج الانكلوسكسون كالقانون الانكليزي والامريكي او الدول التي تنتهج المنهج اللاتيني اي المدني كالقانون الفرنسي والعراقي. حيث تم طرح عدة تساؤلات في البحث ما اذا كانت برامج الكمبيوتر اشیاء واذا كانت اشیاء هل هي ملموسه او غير ملموسة وماهي الاثار المترتبة على ذلك. على ضوء ذلك فان هذه الورق البحثية سوف تركز على ابراز الجانب النظري والعملي (القضائي والتشريعي) في فهم ماهية هذه البرامج، الباحث طرح بعض الأسئلة من خلالها استطاع تحليل ماهية برامج الكمبيوتر، وبالتالي فان منهجية هذة الورقة تعتمد على التحليل والمقارنة بين أحكام القانون المدني في العراق وبين احكام قوانين العرف والعادة في انكلترا وامیرکا.