يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي اقره الكونغرس الأمريكي في  14 يوليو / تموز من عام  2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون احد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واستقراء آرائها بخصوص القبول بهذا النمط الجديد، والذي غير مفهوم الحصانة وهي من المبادئ الثابتة في القانون الدولي العام، ليتم الإطاحة به في ضوء مراجعة جديدة لمفهوم القاعدة الآمرة والتي امتدت لتسبغ آثارها على مكافحة الإرهاب بشقه المدني والجنائي.

وسيعمد الباحث على تحليل أهم المبادئ الجديدة التي تضمنها قانون جاستا ومقارنتها مع التشريعات الأجنبية الأخرى ولا سيما في كوبا وإيران وروسيا الاتحادية، فضلا عن مقارنته مع قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2006.