يعتمد تحرير النقل الجوي على حرية الاستثمار ودخول الأسواق وبضمنها ضمان السماوات المفتوحة, وان يكون النقل قائم على تكافؤ الفرص في السعة, والمنافسة الحرة.
وتبنى دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971حرية العمل الاقتصادي, وفي الوقت نفسه العدالة الاجتماعية للاقتصاد. وترك المشرع العادي شروط ترخيص الخدمات للإدارة المعنية, ولا يشمل ذلك إنشاء وإعداد المطارات أو المهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أو استثمارها, وترك القانون وضع قواعد التنافس في قطاع النقل الجوي الى الجهات المركزية, أو المحلية بسبب طبيعة التنظيم الفيدرالي للنظام. بينما المشرع العراقي يميل الى تبني الأسس الاقتصادية الحديثة والى تشجيع الاستثمار بما في ذلك امكانية إنشاء وإعداد المطارات أو المهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أو استثمارها, ونظم المنافسة بموجب قانون مركزي.
كما انشأ القانون الاماراتي الهيئة العامة للطيران المدني التي تعتبر هيئة مستقلة للمساهمة في تنفيذ قانون الطيران المدني, في حين لم ينشئ المشرع العراقي هيئة مستقلة.
