نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان تحققه التشريعات التعاونية في الحد من العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقيام التعاونيات في تقديم الخدمات لا فرادها من ذلك الحصول على الموارد الطبيعية ، كما انها تيسر مشاركة افرادها صناعة القرار ليسهم في بناء مهارات صغار العاملين من خلال دعم قدرتهم على الابتكار ، وكسب ثقة المؤسسات المالية المانحة ، وفي النهاية التأثير على عملية صناعة القرار السياسي والتي لا تكون من الاخلال اطار استراتيجي يقوم من خلال تشريعات وطنية موائمة للتحديات المعاصرة، مع دعمها ماليا، وفي النهاية الاخذ بالعملية الديمقراطية من خلال التمثيل والحوار الاجتماعي باعتبارها هي الادوات الفاعلة للاعتراف بالتعاونيات العمالية غير المنظمة.
