يعد التحقيق الذي يجريه البرلمان بهدف الرقابة على اعمال الحكومة من اهم وسائل الرقابة البرلمانية ، وهو تحقيق يختلف عن انواع اخرى من التحقيقات التي يقوم بها البرلمان نفسه كالتحقيق الانتخابي والتحقيق التشريعي فضلاً عن اختلافه عن التحقيق الذي تجريه الادارة او ذاك الذي يقوم به القضاء كما ان التحقيق البرلماني يختلف عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى من حيث الاجراءات والغرض والنطاق والآثار التي تترتب عليه .
وتجري التحقيق لجنة مؤلفة من اعضاء البرلمان تتولى التحري والبحث للوصول الى الحقيقة في مسألة او قضية ذات علاقة بالمصلحة العامة وعادة ما تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات وسلطات تمكنها من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية محل التحقيق كما تخول صلاحية استدعاء المسؤولين للمثول امامها من اجل الاستفسار منهم عن جميع الملابسات والوقائع الخاصة بالموضوع , وعادة ما تمارس لجان التحقيق البرلمانية مهامها بشكل سري وهي لجان ذات طابع مؤقت يجب ان تنهي اعمالها خلال مدة محددة تختلف من دولة لأخرى تقدم بعدها تقريراً بنتائج اعمالها يتضمن اهم النتائج والتوصيات التي تقترح الاخذ بها وتعرضها على البرلمان ليتولى اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتنحصر هذه التوصيات بالعادة بأمور محددة فهي اما توصي بسد نقص تشريعي كان سبباً في ارتكاب المخالفة محل التحقيق او احالة المقصرين من المسؤولين والموظفين الحكوميين في حالة ثبوت ارتكابهم لجرائم او مخالفتهم للقوانين الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم ، وقد يفضي التحقيق الى نتيجة خطيرة تهدد وجود الوزير المقصر او الحكومة برمتها ويترتب عليه اثارة المسؤولية السياسية للحكومة وطرح مسالة الثقة بها في حالة اثبتت لجنة التحقيق البرلمانية تقصير الوزير او الحكومة في بعض اوجه النشاط الذي تولت اللجنة التحقيق بشأنه ، وا خيراً قد ينتهي التحقيق البرلماني بتوصية مفادها الاقرار بعدم وجود مخالفة وعدم امكانية تحميل جهة المسؤولية لعدم توصل لجنة التحقيق الى اي شئ يمكن ان يدين الحكومة والتوصية في هذه الحالة لا تتعدى تنبيه الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع اي خلل في بعض اوجه النشاط الذي تتولاه او تشرف عليه او قد توصي اللجنة بتجديد الثقة بالحكومة لعدم وجود اي مخالفات مرتكبة من قبلها .
