تناول هذا البحث موضوع مهم هو معيار التمميز بين المعاهدة والاتفاقية، حيث قُسم إلى ما يأتي:

المبحث الأول: ماهية المعاهدة، حيث تناولنا تعريف المعاهدة، وشرحنا شروطها الشكلية والموضوعية، وركزنا على توضيح  احكام التصديق الناقص وآثاره القانونية، وتوصلنا إلى ما سار عليه التعامل الدولي المتمثل بعدم ابطال المعاهدة ذات التصديق الناقص.

المبحث الثاني: التعريف بالاتفاقية، وضحنا في هذا المبحث مفهوم التصديق غير المشروط عليه اثناء مرحلة التفاوض على  المعاهدة، وتوصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أن التصديق غير المشروط عليه اثناء التفاوض صراحة أو ضمناً هو دليل على أن مسار المتفاوضين تتجه إلى عقد اتفاقية لا معاهدة، ثم حددنا  كيفية التمييز بين المعاهدة والاتفاقية، وتوصلنا إلى أن معيار التمييز بينهما هو ركن التصديق، فالاتفاق الدولي غير المصدق عليه يُعد اتفاقية لا معاهدة.