البحث يسلط الضوء على معالجة المشرع العراقي  للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتروني للتظهير والقبول اللذان يميزان التعامل بالسفتجة  التقليدية ، وإلى أي مدى كان المشرع العراقي موفقاً في معالجته للموضوع وتوصلنا الى مقترحات عدة لضمان المعالجة القانونية الناجعة  لهذه الاوراق .