إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للأنسان أعمالاً طبية جليلة من فحص أو تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة المتضررين (المرضى) وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو معروفة لمن يقوم بها وإن مساءلته عنها يجافي العدالة وبالتالي هل يستطيع المتضررين من الحصول على التعويض؟ والأجابة عن هذا التساؤل هو أساس هذا البحث اذ سنتناوله من خلال تقسيمه الى مطلبين نتناول في المطلب الاول التعويض عن طريق الدولة وفي المطلب الثاني التعويض عن طريق المكتب الوطني للتعويض :