تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة النظام القانوني العراقي على تنظيم العقود الخاصة بتصميم أو تطوير البرامج الخاصة للمعلومات بناءاً على طلب شخص معين, وذلك في ظل تميز البرامج الخاصة للمعلومات عن البرامج النموذجية للمعلومات, فالبرامج الأخيرة  تورد على أنها سلع بعكس الأولى فهي تورد طبقاً لأحكام عقد المقاولة, وهذا ما يؤدي الى صعوبات في تكييف العقد نظراً لتداخله مع عقدي البيع والإيجار, ونتيجة لذلك قسمنا بحثنا الى مبحثين خصصنا أولهما الى دراسة مفهوم عقد المقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات والثاني لبحث أطراف عقد المقاولة الوارد على البرامج الخاصة للمعلومات.