يعتبر عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من العقود الإدارية الذي تتوفر فيه جميع عناصر العقد الإداري فهو يبرم من قبل الإدارة ممثلة بوزير الصحة ويرد على مستشفى حكومي والتي تُعد من المرافق العامة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود الشروط الاستثنائية وهي الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة على المستشفى المؤجرة وبإمكانها أيضا تعديل العقد بما يتلاءم مع المصلحة العامة بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد دون الرجوع إلى القضاء في حالة مخالفة المستأجر لبنود العقد، وتلجأ إليه الدولة في حالة عدم قدرتها على تقديم خدمات طبية ضمن الحد المطلوب كونها واحدة من أهم الخدمات الواجب توفرها بشكل مستمر، لذا تلجأ إليه الدولة من أجل تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية من قبل القطاع الخاص.

      لذا ندعو المشرع العراقي إلى تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (162) لسنة 1990 الخاص بتأجير المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص خصوصا بعد الأزمة المالية التي يمر بها العراق والتي أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات الطبية إلى المواطنين، حيث يقوم القطاع الخاص بالمساعدة على تقديم خدمات طبية متطورة.