ان تزايد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وبالاخص فئة المعاقين منهم , الذين وصلت اعدادهم في المجتمعات الى مايقارب ( 10% - 15% ) اي 900 مليون معاق على مستوى العالم , ومن جانب اخر فأن تأكيد النصوص الدستورية و المواثيق الدولية و التشريعات الداخلية على اقرار الحقوق الاضافية وحصيلة ذلك تعرضت الدراسة الى اهم جوانب الحماية القانونية وهي الحماية الجزائية وذلك بشقها الاجرائي , حيث تتناول هذه الدراسة مدى كفايتها وتناسبها مع كينونة  المعاق المتمثلة ببعض جوانب القصور الذي يلحق بوظائفه خلافا لقرينه السوي , بمعنى اخر تتوجيه الدراسة لتكوين تصور عن مقدار احاطة المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية بتوفير ضمانات اضافية . اي في حال كونه (جانيا ) في الجريمة بأعتبار ان الضمانات المقررة للشخص السوي غير كافية له وبناءا عليه تناولنا مراحل الدعوى الجزائية تتابعا لتقرير كفاية نصوص المشرع الاجرائية .