تتمثل الرقابة على السلطة التقديرية على حكم القاضي الذي يُصدره فالمحكمة التي تختص بنظر الطعن في الحكم، يتعين عليها النظر في الحكم وفحصه للوقوف على صحته من عدمها وهو ما يشمل جميع أجزاء الحكم وجوانبه؛ بما في. ذلك الأدوات التي يُعملها القاضي  للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم،  لكن رقابة المحكمة أي محكمة القانون  ليست مطلقة، فهي تُصَب في جوهرها على الشق القانوني دون الشق الواقعي، وهذا لا يعني عدم نظر المحكمة للجانب الواقعي مطلقًا بل القصد ألا تلج محكمة القانون في مضمون الواقع الذي أثبته الحكم أو نفاه، فهي لا تقوم بذات النشاط الذي قام به القاضي للوصول إلى الواقع ولا تختص بذلك أصلًا، بخلاف الجانب القانوني من الحكم الذي يجب عليها بشأنه القيام بذات الجهد الذي قام به القاضي للوصول إلى الحقيقة القانونية التي تضمّنها حكمه، من خلال إعمال الذهن في تطبيق القاعدة أو تفسيرها، فإذا فعلت المحكمة ذلك وانتهت إلى نتيجة أخرى، نقضت الحكم.