يعد الاستحواذ  نشاطا" تمارسه الشركة للسيطرة على شركة أو شركات اخرى, والاستحواذ انواع متعددة من حيث الكيفية ومن حيث القبول ,ومن حيث النسبة المؤثرة, فقد يسيطر شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء من رأسمال الشركة المستحوذ عليها بحيث تمنحه السيطرة أغلبية تصويتية في الهيئة  العامة لتلك الشركة, أو يسيطر بمفرده على أغلبية حقوق التصويت فيها بمقتضى أتفاق مع مساهمين الشركة المستحوذ عليها  .

  وفي ظل غياب النص الصريح في قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 64 لسنة 2004  الا أن المشرع العراقي  أشار ضمنا" للاستحواذ في عدة نصوص,وقد أسعفنا أيضا"في ذلك ما ورد في قانون سوق العراق المؤقت للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 فتطرق للسيطرة على شؤون الشركة وقانون المصارف العراقي  رقم 94 لسنة 2004  إذ أشار إلى الشركة القابضة المصرفية وألاكتساب  بين المصارف مع ذلك نتلمس الحاجة إلى بعض الفقرات القانونية  لسن نصوص قانونية تحيط بنشاط الاستحواذ بين الشركات المصرفية وغير المصرفية للإحاطة الشاملة بالموضوع وهو أمر لاغنى عنه.