تسعى معظم التشريعات الحديثة إلى تنظيم الأحكام التي تضمن دوام استقرار الحياة الزوجية وان المشرع العراقي على غرار تلك التشريعات قد حرص على استقرار الحياة الزوجية ،لذا فقد شرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بها من اجل تحقيق تلك المسائل والأهداف المرجوة منها ، فقد حرص على تقييد تلك المسائل بمدد يتعين على الأطراف مراعاتها عند مباشرة تلك الحقوق لما لها من أثار بالغة قد تصل إلى فقدان تلك الحقوق ، كما أن المدد في مسائل الأحوال الشخصية تنقسم على وفق الاعتبارات منها إلى عدة أقسام منها ما يتعلق بأثرها من حيث كونها منشئة للحقوق أو مسقطة لها ومنها ما يتعلق بمصدرها من حيث تدخل المشرع في تقريرها أو منح سلطة تقديرها إلى القاضي ويتبين من خلال البحث أن تحديد هذه المدد في مسائل الأحوال الشخصية تقع في الأغلب على عاتق المشرع ويتعين احترامها ويلزم القاضي بالتقيد بها حفاظا على استقرار النظام القانوني ، كما أنه في الوقت ذاته منح القاضي سلطة في تعديل تلك المدد بالزيادة أو بالنقصان أو بتحديد مدد لم يحددها القانون اذا اقتضت مصلحة الخصوم أو وجدت أسباب معقولة تدعو إلى ذلك .
