إن تجزئة العقد من الأبحاث المطروحة في الفقه، ويراد به معاملة كل شرط أو إلتزام في العقد بوصفه عقداً مستقلاً عما سواه، يتمتع برضا ومحل وسبب، وقد ظهر هذا التوجه في العقد الدولي أيضاً، ولكن خص به إختيار القانون واجب التطبيق عليه، ويدعم ذلك أن الإتفاق على القانون واجب التطبيق قد يكون تالياً على تـكون العقد الدولي.
ويثير هذا الموضوع مجموعة من المسائل المهمة في تحقيق العقد الدولي وظيفته كوسيلة لتنظيم العلاقات القانونية بين أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة، أو ينتمي العقد في محله أو آثاره إلى بيئة قانونية تختلف عن إنتماء أطراف العقد.
ومن المؤكد أن حسم مسألة القانون واجب التطبيق على العقد الدولي تضمن حسن سير العلاقة بين أطراف العقد، حيث يتوافر مصدر يمكن الرجوع له لت حديد إلتزامت أطرافه، كما أنه يعين القضاء أو التحكيم على الفصل في نزاع قد يثور بين أطراف العقد الدولي.
