تعد مشكلة تدهور خدمات المرافق العامة العائدة للدوائر البلدية وتزايد التجاوزات الواقعة عليها أحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي, وتظهر في العاصمة بغداد بشكل يتفوق على غيرها من المحافظات, وما كان ذلك إلا أحد إفرازات ضعف الدولة وسوء إدارتها والذي نجم عنه ضعف في تطبيق البلدية لنصوص الحماية القانونية المشرعة للحفاظ على المال العام.
وقد توصل الباحثان إلى وجود عدد من الثغرات في التشريعات البلدية, فلم يكن المشرع العراقي في عدد من تشريعاته موفقاً في الحفاظ على قدسية المصلحة العامة, فقد أهدرت بعض النصوص الصادرة حق المجتمع في الإقتصاص من الجاني وذلك بإقراره التعويض العيني أو المالي للمتجاوز أو تمليكه العقار محل التجاوز مما شَجع على التمادي بإنتهاك حرمة الأملاك العامة, إضافةً إلى تناقض بعض التشريعات الصادرة فيما بينها, فبعض النصوص يشدد على إزالة التجاوزات ويعاقب المتجاوز والموظف المتهاون في إزالته, والبعض الآخر يأمر بالتريث وتعويض المتجاوز, وهذا ما أربك عمل الدوائر البلدية.
وقد شخصت الدراسة أهم هذه النصوص لغرض لفت النظر إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي وتوضيح موقفه من ظاهرة التجاوزات والعمل على سن قانون يلم شتات النصوص المتفرقة ويساعد البلدية على الوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة السلبية.
