يعتبر موضوع حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف من المواضيع المهمة في الحقوق العينية ، وتكمن اهميته من خلال تحديد النطاق الذي يسمح به القانون للشريك بماشرة السلطات التي يخولها اياه حق الملكية على حصته الشائعة ، اذ لا يسمح القانون بتجاوز هذا النطاق من قبل اي شريك لأنه يعد تعدي على حقوق الشركاء الاخرين ، ومن ثم ينشأ للشريك الاخر الحق في الرجوع على الشريك المتعدي.

  ومن خلال البحث موضوع الدراسة سوف يتبين لنا الحالات التي تشكل تعديا على حق الشريك الاخر ، ومن خلال هذه الحالات يكون للشريك مباشرة حقه في الرجوع على الشريك الذي انتفع او تصرف في المال الشائع متجاوزا النطاق الذي سمح به القانون.

  فالشريك الشائع اذا كان يسمح له القانون باستعمال حصته الشائعة واستغلالها والتصرف فيها، فأن ذلك يجب ان يكون في الحدود القانونية بمعنى ان تكون بمقدار الحصة الشائعة فاذا انتفع الشريك او تصرف بمقدار يزيد عن حصته الشائعة او بكل المال الشائع ، او تسبب من خلال مباشرة سلطته بالانتفاع او التصرف بضرر لحصص باقي الشركاء ، ففي مثل هذه الحالات يكون للشريك الاخر مباشرة حقه في الرجوع عليه عن هذا التجاوز او التسبب .