يُعدّ الحق في التعليم العالي مكوناً أساسياً من مكونات حقوق الإنسان، وعاملاً حاسماً في التنمية الشخصية والمجتمعية. وفي المجال التعليمي المعاصر، أصبحت قيم التنوع، والشمول، والعدالة عناصر جوهرية لا غنى عنها. لذا، هدفت هذه الدراسة إلى فحص دور القانون الإداري في تعزيز العدالة في التعليم العالي عبر المنطقة العربية.

اعتمدت الدراسة على منهجية نوعية (وصفية) ، حيث جرى تقييم البيانات المستمدة من التقارير الحكومية، والدراسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية. وأظهرت النتائج أن العديد من الدول العربية قد نفذت إصلاحات متنوعة تستهدف زيادة شمولية المرأة وعدالتها في التعليم والأنشطة الاقتصادية؛ ويتجلى ذلك بوضوح في إدماجها البارز في الأدوار القيادية، ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة فرص وصولها إلى التعليم العالي. وعلاوة على ذلك، قامت عدة دول عربية بتبسيط إجراءات طلبات تأشيرات الطلاب، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الدوليين بمختلف الجامعات العربية. وتتمتع أطر القانون الإداري المختلفة بإمكانات كبيرة في تعزيز العدالة داخل مؤسسات التعليم العالي. وبناءً على نتائج البحث، أوصت الدراسة بضرورة ضمان إسهام القوانين الإدارية في بناء أنظمة تعليمية عادلة. وتقدم هذه النتائج رؤى قيمة لصناع السياسات في مجال التعليم العالي على المستوى العالمي.