تعتمد المشاريع النووية الحديثة على التكنولوجيا الرقمية، وأدوات مشاركة البيانات، بحيث يمكن لهذه الأدوات أن تساعد في تحديد الحوادث وأسبابها عند المطالبة عن الأضرار النووية وتحديد المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار، وتفرض العديد من الأنظمة على المشغل المسؤولية بشكل مطلق، وتضع قيوداً على الجهات التي يمكن مقاضاتها، هنا تلعب التكنولوجيا دوراً كبيرا في الإثبات والسببية ودعاوى المطالبة، وتظهر أهميتها فضلاً عن ذالك عندما تتجاوز الأضرار الحدود الوطنية. يوضح هذا المقال كيف تغير التكنولوجيا الحديثة طريقة تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويتعرّض لقواعد المسؤولية والمعاهدات الدولية وأساليب الأدلة، ويتناول تحديد المسؤولية السيبرانية واستخدام الذكاء الاصطناعي في السلامة والعمليات، لينتهي بخطوات عملية يمكن أن تعزز العدالة والسرعة والثقة في إصدار القرارات المتعلقة بالأضرار النووية.