في مرحلة مابعد عام 2003 شهد العراق تحولات جوهرية على كافة الاصعدة سواء السياسية او الاقتصادية والقانونية , وفي اطار البحث في الصناعة النفطية فأن هذه المرحلة تطلبت اعادة هيكلية لهذا القطاع الذي يساهم في تكوين الدخل القومي للعراق بنسبة تفوق 95%  منذ اكتشافه ولنهاية سنة 2017 .

ان ماشهده العراق للمدة مابعد عام 2003 استلزم اعادة هيكلة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي وان تلك الهيكلة تتطلب امكانيات فنية ومالية ضخمة وتتطلب الاستعانة بالشركات الاجنبية , وهذا مادفع بوزارة النفط العراقية الى اللجوء بالعمل بالتراخيص التي تهدف الى اعادة التأهيل للحقول النفطية وتطوير استثمارها ، ومن هنا فقد ظهرت اتجاهات مختلفة اثارت جدلا واختلافا في الرؤى سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية وحتى القانونية منها .