تقدم هذه الدراسة فحصاً تحليلياً ونقدياً ومقارناً لقانون الجنسية العماني (المرسوم السلطاني رقم 17/2025). وتتجاوز الدراسة الطرح الوصفي العام لتحلل الثغرات التشريعية المتعلقة بانعدام الجنسية، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي (الجندر)، وإسقاط المواطنة في ضوء أحكام القانون الدولي والنظام الأساسي للدولة في عُمان. وباستخدام منهجية مقارنة معيارية، تقيّم الورقة البحثية الإطار القانوني العماني مقارنة باتفاقية عام 1961 (بشأن خفض حالات انعدام الجنسية)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتشريعات المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. كما تناقش الدراسة قطعية القرارات الإدارية في منازعات الجنسية من خلال فحص التعارض الدستوري القائم بين المادة (4) من قانون الجنسية والمادة (30) من النظام الأساسي للدولة. وتخلص الدراسة في النهاية إلى تقديم مقترحات ومسودات تشريعية عملية ومحددة تهدف إلى إحداث مواءمة بين القانون الوطني وبنية حقوق الإنسان العالمية.
الحاجة الماسة لإصلاح قانون الجنسية العماني ليتوافق مع المعايير الدولية
قانون الجنسية العماني
انعدام الجنسية
الرقابة القضائية
التعديل التشريعي
المساواة بين الجنسين
حقوق الانسان والمواطنة