إن الإخبار الكاذب يمكن أن يترك آثاراً قانونية ووظيفية ومعنوية على الموظف العام، إذ قد يؤدي إلى تعريضه لإجراءات التحقيق الإداري أو الجزائي، وما يرافق ذلك من انعكاسات على سمعته الوظيفية ومكانته الاجتماعية، كما قد يؤدي إلى إرباك عمل الجهات الرقابية والقضائية من خلال إشغالها ببلاغات لاتستند إلى وقائع صحيحة، الأمر الذي قد يعرقل جهودها في مكافحة الجرائم الحقيقية، ولاسيما جرائم الفساد الإداري والمالي، وفي المقابل فإن التضييق على حق الإخبار قد يؤدي إلى إحجام الأفراد عن الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية والجزائية، وهو ما قد ينعكس سلباً على جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة، فالمشرع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الموظف العام من البلاغات الكيدية وبين تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات وذلك من خلال تجريم الإخبار الكاذب وفرض المسؤولية على من يتعمد تقديم بلاغات غير صحيحة بقصد الإضرار بالغير مع الإبقاء على الحماية القانونية للمبلغين الذين يتصرفون بحسن نية ويهدفون إلى الكشف عن الجرائم أو المخالفات.