تعد حرية التعبير من أهم الحريات التي ترتبط بها الكثير من الحريات الأخرى، لذا فقد كرستها مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النص عليها في جميع الدساتير على المستوى الدولي والوطني، فلذلك يسلط البحث الضوء على الضمانات القانونية والدستورية لحرية التعبير في العراق في عصر الإعلام الرقمي، ولذلك اعتمدنا في البحث على استخدام المنهج التحليلي الوصفي، وتوصلنا أن الدستور العراقي اعترف بحرية التعبير كحق مكفول، بالإضافة لغياب قانون إعلام رقمي متكامل يتلاءم مع التغيرات الحاصلة في بنية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تناقضات في التطبيق وفجوات قانونية، ولذلك نوصي بضرورة العمل لإصدار قانون وطني عصري لحرية التعبير والإعلام الرقمي، يراعي حقوق الإنسان ويتماشى مع المعايير الدولية، مع تضمينه ضمانات واضحة لحرية التعبير عبر الإنترنت.
الضمانات القانونية والدستورية لحرية التعبير في العراق في عصر الإعلام الرقمي
الضمانات القانونية
الضمانات الدستورية
حرية التعبير
عصر الإعلام الرقمي
العراق