يتناول البحث إشكالية التنظيم القانوني للحقوق العينية الواردة على الأصول الافتراضية في ظل غياب نصوص تشريعية صريحة في كثير من الأنظمة القانونية. وتهدف الدراسة إلى تكييف الطبيعة القانونية للأصول الرقمية والعملات المشفرة، وبيان مدى صلاحيتها لتكون محلاً للحقوق العينية الأصلية والتبعية. وتعتمد الدراسة منهجاً مقارناً تحليلياً بين القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي والإنكليزي، مع استعراض آراء الفقهاء والتطبيقات القضائية الحديثة. وتخلص الدراسة إلى أن الأصول الافتراضية تُعدّ أموالاً معنوية تقبل التملك والحيازة المعنوية، وتوصي بضرورة التدخل التشريعي العاجل لتنظيم أحكام اكتسابها وانتقالها وحمايتها مدنياً، بما يواكب التطور التكنولوجي ويحقق الاستقرار في المعاملات الرقمية.