يتناول هذا البحث شرعية المجال الدستوري المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 من خلال التركيز على التوازن الدقيق بين متطلبات الحماية الدستورية ومقتضيات التطور الدستوري. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن الدساتير تتضمن بنية دستورية أساسية تعبر عن هوية النظام الدستوري، وتضع قيوداً موضوعية على نطاق سلطة التعديل الدستوري. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، فبحث في الأسس النظرية لفكرة المجال المحمي، واستعرض بعض التجارب الدستورية المقارنة، ولا سيما في كل من الهند وألمانيا. ثم انتقل إلى تحليل الإطار الدستوري العراقي، مبرزاً غياب النص الدستوري الصريح المنظم للمجال المحمي، فضلًا عن عدم إخضاع الدستور لأي تعديل منذ نفاذه. ويخلص البحث إلى أن المجال الدستوري المحمي رغم هذا الغياب يتمتع بشرعية معيارية مستمدة من المبادئ الدستورية التأسيسية غير أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من التحديد المفاهيمي والتنظيم المؤسسي بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الدستوري دون تعطيل قابلية الدستور للتطور.
شرعية المجال المحمي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين متطلبات الحماية ومقتضيات التطور : دراسة مقارنة
المجال الدستوري المحمي
الشرعية الدستورية
الهوية الدستورية
التعديل الدستوري
دستور جمهورية العراق لعام 2005