يُعدّ الروبوت المترافع أحد التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، إذ يساهم في تحليل القضايا وصياغة المذكرات وتسريع الإجراءات القضائية، بما يعزز كفاءة العدالة ويخفض تكاليف التقاضي. غير أن استخدام هذه التقنية يثير إشكالات قانونية معقدة تتعلق بمشروعية الترافع الآلي وبالأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار الترافع الذكي للروبوت. وتكشف الدراسة عن قصور واضح لقواعد المسؤولية المدنية التقليدية في استيعاب أضرار الروبوت المترافع، ما دفع الاتجاه الأوروبي إلى تبنّى فكرة النائب الإنساني، وذلك بإسناد المسؤولية إلى الشخص الطبيعي الذي يملك سلطة التشغيل أو الرقابة أو التوجيه، باعتباره المسؤول قانونًا عن أفعال الروبوت. كما تؤكد الدراسة أهمية اعتماد نظام التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية للروبوت المترافع، مع ضرورة دعمه بإنشاء صندوق لتعويض الأضرار التي لا يستوعبها التامين، تعزيزا للانسجام بين الابتكار التقني ومتطلبات العدالة. وقد خلصت الدراسة إلى أن منح الروبوت المترافع شخصية قانونية مستقلة من شأنه إفراغ مهنة المحاماة من بعدها المهني، والإخلال بجوهر حق الدفاع وحسن سير العدالة.
النظام القانوني للمسؤولية المدنية للروبوت المترافع: الطبيعة، الأساس، والنطاق
الروبوت المترافع
الأهلية
الخصومة
العدالة
النظام الذكي