تمثل التنمية اليوم الفكرة المهيمنة على المستوى الدولي والوطني، بينما الطاقة هي صميم التنمية بإعتبارها المحرك والعنصر الحيوي للحضارة الحديثة، ولا يمكن القيام بالتنمية دون إشراك سياسة الطاقة التي تستجيب لهذا القلق، كما لا يمكن القيام بأي تنمية على هامش حقوق الإنسان، بمعنى آخر، إذا كان علينا الذهاب إلى التنمية ، سيكون من الحكمة القيام بذلك مع الأخذ في نظر الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية ضمن مفهوم تناسبي عكسي، أي بإعتبار أنها توفر أكبر قدر من التنمية ومقداراً أقل من الضرر البيئي، الأمر الذي قد لا يمكن تحقيقه بالنسبة إلى جميع خيارات الطاقة، لا سيما الطاقة النووية بسبب تقاطعها مع حقوق الاجيال المقبلة.