يبرز أول أثر للحكم الجزائي على المركز الوظيفي لرجل الشرطة عندما يكون شرطاً مانعاً من التعيين وإعادة التعيين في مسلك الشرطة، ويستمر ذلك الأثر عندما يكون سبباً في إنهاء وظيفة رجل الشرطة أما بشكل دائم كالطرد من الخدمة أو بشكل مؤقت كما في حالة الاخراج من الخدمة، وتكمن الإشكالية بصدد أن بعض أثار الحكم الجزائي ينظمها قانون غير جنائي كقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 (المعدل)، وكذلك أن بعض النصوص القانونية الواردة في نطاق القانون الجنائي لقوى الامن الداخلي سواءً في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 (المعدل)، وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 قد جاءت بصياغة لا تتفق مع القواعد العامة بشان تأثير الحكم الجزائي على الوظيفة العامة، والواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)؛ وبالتالي فأننا نستهدف تشخيص تلك النصوص واقتراح التعديلات اللازمة لها وبما يتفق مع القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي.
أثر الحكم الجزائي على تعيين رجل الشرطة وعلى إنهاء خدمته
الحكم الجزائي
رجل الشرطة
المركز الوظيفي
التعيين
إنهاء الخدمة