يكمن الهدف الرئيس للبحث في دراسة اختصاص الضبطية القضائية للبحث والتحري في جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في التشريع الإماراتي؛ اذ تُعدُّ الشائعات والأخبار الكاذبة من الظواهر الناشئة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، وتشكل تحديًا كبيرًا للمجتمعات، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن البحث تحليلاً للتشريع الإماراتي والمقارن ذات الصلة والذي ينظم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. اذ تم تسليط الضوء على الأحكام الجنائية والإجراءات القانونية التي تتبعها الضبطية القضائية في مكافحة هذه الجرائم، فضلاً عن تحليل النصوص القانونية والتشريعات الإماراتية ذات الصلة، مع التركيز على الصلاحيات والواجبات والآليات المتاحة للضبطية القضائية للتحقيق في جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج المقارن لتحليل النصوص القانونية والمصادر القضائية والأدبيات القانونية ذات الصلة، وتم جمع البيانات من مصادر متعددة مثل القوانين والتشريعات والقرارات القضائية والدراسات السابقة.
وقد تم التوصل إلى نتائج تسهم في توفير فهم أعمق لاختصاص الضبطية القضائية في مجال مكافحة جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في التشريع الإماراتي، وقد توفر النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه الدراسة أساسًا لتطوير وتحسين السياسات والإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم في الإمارات وغيرها من الدول.