هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية الدعوى المدنية ودورها في حسم النزاعات المتعلقة بالاختصاص القضائي عن الأضرار الناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحليل دور القضاء في نظر هذه المنازعات وبيان الأسس القانونية التي يستند إليها. اعتمدت الباحثة المنهج التحليلي والمقارن، وتوصلت إلى أن نظرية "النائب الإنساني" تمثل أحد أبرز الطروحات الفقهية الحديثة لمعالجة فراغ المسؤولية في حالات الأضرار التي يصعب إسنادها إلى شخص طبيعي محدد. تقوم هذه النظرية على إسناد المسؤولية إلى شخص طبيعي مرتبط بالنظام الذكي، كالمصمّم أو المطوّر أو المستخدم النهائي، بوصفه نائبًا قانونيًا عن الكيان الاصطناعي غير المتمتع بالشخصية القانونية، مما يسهم في إرساء مسؤولية قانونية واضحة وتوفير حماية فعالة للمضرورين. كما أظهرت الدراسة قصور وسائل الإثبات التقليدية، كالشهادة والقرائن والكتابة، أمام التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تتبع مصدر الضرر أو آلية حدوثه نتيجة تعقيد الخوارزميات وقرارات الأنظمة التلقائية. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تطوير منظومة الإثبات المدني بما يواكب التحول الرقمي، وأوصت بسن قانون خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العراق يتضمن مبادئ تصميم وتطوير واستخدام الأنظمة الذكية مع احترام حقوق الإنسان والخصوصية والكرامة البشرية، إضافةً إلى الدعوة لعقد اتفاقية دولية موحّدة بشأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، بالتعاون بين التشريعات الوطنية والمنظمات الدولية، وبمشاركة فاعلة من الدول الكبرى وبدعم من منظمات الأمم المتحدة واليونسكو، لتوحيد المعايير القانونية والأخلاقية في هذا المجال.