لِتَحْقِيقِ مَبْدَأِ المَشْرُوعِيَّةِ قَرَّرَ المُشَرِّعُ الإِماراتِيُّ خُضُوعَ القَراراتِ الإِدارِيَّةِ لِلرَقابَةِ القَضائِيَّةِ حَيْثُ تَخْضَعُ كافَّةُ الأَعْمالِ القانُونِيَّةُ المَدَنِيَّةُ وَالإِدارِيَّةُ لِرَقابَةِ القَضاءِ المُوَحَّدِ.
أَكَّدَت المَحْكَمَةُ الاِتِّحادِيَّةُ العُلْيا أَنَّ دَعْوَى الإِلْغاءِ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْها وَقْفُ القَرارِ المَطْعُونِ عَلَيْهِ حَيْثُ نَصَّت فِي أَحْكامِها: (أَنَّ تَقْدِيمَ دَعْوَى إِلْغاءِ القَرارِ الإِدارِيِّ كَمَبْدَأٍ عامٍّ لا يُؤَدِّي إِلَى وَقْفِ تَنْفِيذِ القَرارِ الإِدارِيِّ، وَبِالمُقابِلِ فَإِنَّ تَنْفِيذَ القَرارِ وَاِسْتِنْفادَ مَحَلِّهِ لا يَحُولُ وَاِسْتِمْرارَ نَظَرِ طَلَبِ دَعْوَى إِلْغائِهِ وَالحُكْمِ فِي مَوْضُوعِها، إِذْ تَهْدِفُ الدَعْوَى لِلتَأَكُّدِ مِن مَشْرُوعَةِ القَرارِ وَاِتِّفاقِهِ مَعَ الأُصُولِ المُقَرَّرَةِ فِي القانُونِ(
قَرَّرَ مَبْدَأُ الأَثَرِ غَيْرَ المَوْقِفِ بِالإِلْغاءِ لِأَنَّ ذٰلِكَ ما يُحَقِّقُ المَصْلَحَةَ العامَّةَ لِأَنَّ أَعْمالَ الإِدارَةِ يُفْتَرَضُ فِيها الضَرُورَةُ وَالاِسْتِعْجالُ، وَحَتَّى تَبْلُغَ أَهْدافُها بِدُونِ عَوائِقَ يَقْتَضِي الأَمْرُ أَلّا يَسْمَحَ لِأَيِّ فَرْدٍ أَيّاً كانَ بَشَلُ حَرَكَتِها وَإِيقافِ نَشاطِها، بِمُجَرَّدِ رَفْعِ دَعْوَى الإِلْغاءِ.
وَالقَوْلُ بِغَيْرِ ذٰلِكَ مَعْناهُ إِتاحَةُ الفُرْصَةِ لِأَيِّ شَخْصٍ سَيِّئٍ النِيَّةِ لا يَبْتَغِي سِوَى المُماطَلَةِ وَالتَسْوِيفِ لِلطَعْنِ عَلَى أَعْمالِ الإِدارَةِ بِحُجَّةِ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِها، الأَمْرُ الَّذِي يَسْتَتْبِعُ إِيقافَ تَعْطِيلِ المَرافِقِ العامَّةِ، فَقَرَّرَ مَبْدَأَ الأَثَرِ غَيْرَ المَوْقِفِ لِلطَعْنِ بِالإِلْغاءِ كَقاعِدَةٍ عامَّةٍ فَالطَعْنُ بِالإِلْغاءِ لا يُوقِفُ تَنْفِيذَ القَرارِ المَطْعُونِ عَلَيْهِ.
مِنْ خَصائِصِ وَقَفَ تَنْفِيذُ القَراراتِ الإِدارِيَّةِ أَنَّ إِجْراءً قَضائِيّاً، اِسْتِثْنائِيّاً، لا يَمَسُّ أَصْلَ الحَقِّ مَوْضُوعَ دَعْوَى الإِلْغاءِ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِهِ يُحَقِّقُ التَوازُنَ بَيْنَ المَصْلَحَةِ العامَّةِ وَالمَصْلَحَةِ الخاصَّةِ لِلأَفْرادِ.