تناول هذا البحث بيان ماهية سند الشحن الإلكتروني في ضوء التشريع الإماراتي، من خلال البحث في تعريفه، ووظائفه، وآلياته، وإنشائه، وبيان أطرافه، وأهميته؛ كونه وسيلة جديدة في إثبات عقد النقل البحري. كما تطرق إلى الشروط الموضوعية والشكلية لهذا النوع من السندات، وتمثلت مشكلة البحث في غياب القواعد التشريعية الوطنية المنظمة له، ومدى كفاية نصوص )قانون المعاملات الإلكترونية وخِدْمات الثقة رقم (46) لسنة 2021م) في معالجته في دولة الإمارات، وقانون التجارة البحري الإماراتي، واعتمد البحث على المنهج التحليلي، والمقارن، واختتم البحث بمجموعة من النتائج من أبرزها:

1. تطوَّرَ دور سند الشحن الإلكتروني حتى أصبح أداةً لإثبات عقد النقل والشحن معًا، وانتهى بكونه أداة ائتمان تمثل البضائع؛ وعليه، فإنَّ حيازته تدلُّ على حيازة البضائع، وينتج عنها نفس النتائج القانونية المترتبة على حيازة البضائع نفسها.
2. إنَّ سند الشحن التقليدي والإلكتروني يحققان الهدف نفسه، ويمكن أن يؤدي سند الشحن البحري الإلكتروني الدور نفسه، الذي يؤديه سند الشحن التقليدي، في إثبات التصرفات التعاقدية.