تناولنا في هذه الموضوع رقابة القضاء الإداري على ملائمة قرارات تعيين الموظف العام، وقد هدفنا من خلال هذا الموضوع إلى التعرف على مدى فعالية الرقابة القضائية التي يمارسها قضاء التمييز الإداري على ملائمة قرارات تعيين الموظف العام، وذلك من خلال الرقابة على شروط التعيين والتحقق من مدى التزام الإدارة بضوابط عملية التعيين، وكذلك الرقابة على السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة خلال عملية التعيين، وقد تم تطبيق المنهج الوصفي، وقد توصلنا في هذه الموضوع إلى عدة نتائج منها أن الرقابة القضائية تشكل أهمية خاصة للتحقق من مدى مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين بصفة خاصة والمتعلقة بالوظيفة العامة بشكل عام، فهي تعمل على التحقق من مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعية في عملية التعيين، كذلك هناك سلطات واختصاصات منحها المشرع للقضاء لممارسة رقابته على القرارات والأعمال الصادرة من الإدارة خاصة على عملية تعيين الموظف العام . وقد تمثلت اتجاهات القضاء في التعيين إلى التحقق من الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الموظف العام في مواجهة الإدارة وضمان حقوقه أثناء هذه المرحلة . وقد توصلنا في هذا الموضوع إلى عدة توصيات تمثلت في ضرورة تفعيل الدور الرقابي الذاتي للإدارة بحيث تملك الإدارة العليا الرقابة على الإدارة الأقل مرتبة وتدرجا، بما يفعل الدور الرقابي على القرارات الإدارية الصادرة منها خاصة المتعلقة بتعيين الموظف العام ، وأهمية تقليل مدة التظلم الإداري حتى يكون في الإمكان الإسراع للجوء إلى القضاء لمباشرة مهامه الرقابية على أعمال الإدارة المتعلقة بتعيين الموظف العام ، وضرورة اختيار طرق التعيين المناسبة التي تكفل وجود الشخص الأكفأ والأجدر لتولي مسئوليات الوظيفة العامة، وتضييق السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة في عملية التعيين ، وأهمية عرض القرارات الوزارية الخاصة بتعيين المجموعة الوظيفية القيادية على القضاء وذلك لتفعيل دور القضاء على تلك القرارات حتى يتم التحقق من وجود الموظف المناسب في المكان المناسب .