إن مهنة القضاء مهنة التكليف لا تشريف فقط والمحامي هو القضاء الواقف الذي يعين القاضي على القضاء بالحق وفق الأسانيد والأدلة التي يقدمها، فعلى المحامي أن يراعي الواجبات الصريحة التي نص عليها المشرع فضلاً عن الواجبات الأخرى اللصيقة بمهنته، وحفاظا ًعلى تقاليد المهنة وأعرافها وضع نظام تأديبي لأي محامي يمس بشرف المهنة، والمسؤولية التأديبية للمحامي هي عماد البحث وأساسا تجد تلك المسؤولية مصدرها في قانون المحاماة الإماراتي رقم34 لسنه 2022 حيث تختلف عن المسؤولية المدنية والجنائية بطبيعتها الخاصة وأركانها وهي مقررة كحق أصيل لمجلس التأديب لمن يخرج عن أصول المهنة وشرف مبادئها ، فالمحامي الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة والمرخص له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور ، فالمشرع حظر على المحامي أي عمل لا يتفق مع كرامة المهنة وأن يتقيد في عمله بالشرف والامانة كما حظر عليه أن يخدع موكله أو يضلله بأي طريقة كانت ، ومن الطرق التي ظهرت في الآونة الأخيرة واضحت تهدد مهنة المحاماة وهي تأجير التراخيص حيث يصبح المحام المواطن مالكاً صورياً لمكتب المحاماة مما أدى لظهور ما يعرف "بمحامي الظل" الذي تكون له الإدارة الفعلية للمكتب الذي يزاول المهنة دون ترخيص مزاولتها وفق احكام القانون ،وتأجير مكاتب المحاماة والتراخيص بما تنطوي عنها اثار سلبية لا تقتصر على المهنة فحسب بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني، لذلك كان لابد من التصدي لتلك الظاهرة وتكفل بإيقاع عقوبات رادعة للمتلاعبين ،حتى تظل مهنة المحاماة قادرة على مسايرة التطور التشريعي والقضائي للدولة وحمايه اقتصادها.