ان الاثار القانونية المترتبة على العدول والتراجع عن ارتكاب الجريمة والتي تترتب في عدم قيام الجريمة أو الاعفاء الكامل من العقاب او التخفيف منه، قد لا تقتصر على الفاعل الاصلي فقط ، بل يمتد اثرها الى المساهم التبعي ايضا ، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن العدول الاختياري للمساهم التبعي يحول دون مساءلته عن الشروع، ولكن ليس باعتباره مانع عقاب، و إنما لأن هذا العدول ينفي السلوك الإجرامي ذاته لانتفاء القصد الجرمي للمساهم التبعي في مرحلة سابقة على تمام السلوك، اما أهم التوصيات فتمثلت بضرورة قيام التشريعات محل الدراسة بتشريع وتنظيم العدول والمساهمة الفعالّة وإقرار الأحكام الخاصة بها بالتفصيل لسد الفجوة الواسعة ما بين التطبيق الفعلي الواقعي لهذا النظام القانوني وما بين النظم القانونية .