يعد معيار المعقولية من المعايير الموضوعية التي تبناها قانون الأحكام الانكليزي لتحديد مستوى الحيطة أو الحرص اللذين ينبغي على المدين إتخاذهما, والتحقق من إرتكابه لخطأ الإهمال, ونهوض المسؤولية المدنية الناجمة عنه. والتي يتطلب نهوضها أربعة شروط هي قيام واجب إتخاذ الحيطة والحرص على عاتق المدين المدعى عليه, وإخلاله بهذا الواجب, وتحقق الضرر فضلاً عن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتتنوع صور معيار المعقولية في القانون الانكليزي لمواجهة الظروف المختلفة الناجمة عن تنوع العوامل المؤثرة عليه. كما نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعيار المعقولية أيضاً, وحدده بالشخص المعتاد المجرد من ظروفه الداخلية الشخصية والمحاط بنفس ظروف الفاعل الخارجية.