تتناول هذه الدراسة بحث موقف التشريعات المقارنة (التشريع الفرنسي، و التشريع الانكليزي،) من التصدي لتنظيم مسالة تعويض الاضرار التي تنشأ في اطار ممارسة حرية التظاهر بقواعد قانونية خاصة ذات شروط متميزة عما هو مرسوم في القواعد العامة التي تندرج ضمن نصوص القانون المدني في الدول محل المقارنة , وذلك لخصوصية تلك الاضرار وما يكتنفها من صعوبة في التعرف على محدثها في الغالب الاعم من الاحوال من جهة , ولصعوبة اثبات خطأ من يراد مسائلته عن جبرها عند التعرف عليه من جهة اخرى . وسوف نسلط الضوء على صور الاضرار التي يشملها التعويض وشروط منحه والجهة المختصة بمنحه والاشخاص المستحقين له . وبيان موقف المشرع العراقي من هذه المسائل مقارنة بما عليه الحال في التشريعات المقارنة المذكورة آنفا .