يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف إنه عالج هذا الموضوع ، وكما نعلم ان المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الأردني، وبعض النصوص نقلت حرفياً من هذا القانون، ولكن المشرع الإماراتي وعند نقله المباشر أغفل ان القانون المدني الأردني تأثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الأحكام العدلية ، في حين ان التوجه العام للمشرع الإماراتي هو الأخذ بأنسب الحلول في الفقه مع تقديم المذهب المالكي والحنبلي ثم الحنفي والشافعي، هذا في حال غياب التشريع لحكم المسألة ، إن واضعي القانون الإماراتي قد غيروا في بعض النصوص المنقولة على الأردني ، ولكنهم لا يتقيدوا بتعديل النصوص اللاحقة التي ينبغي أن تعدل وفقاً لتعديل ما قبلها، وقد تناولنا في هذا البحث المسائل التي نجد إنها الأهم فيما يتعلق بالفعل الضار، من الإضرار والمباشر والمتسبب واجتماعهما، والدية والتعويض والجمع بينهما أو عدم الجمع بينهما ، وموقف المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي من هذه المواضيع ، ثم خلصنا من هذه الدراسة بعدة نتائج مثل وجود تعارض بين احكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الفعل إلى المباشر دون المتسبب هي قاعدة تحتاج الى تعديل وإضافة الكثير من الحالات التي تقتضي إضافة الفعل إلى المتسبب دون المباشر.