العقود عموماً يجب تنفيذها طبقا لما اشتملت عليه ، فيلتزم طرفيها بتنفيذ التزاماتهم بحسب ما قضى به مضمونها ، الا ان ظروفاً غير متوقعة قد تطرأ اثناء تنفيذ العقد تجعل هذا الاخير مرهقاً مؤثراً بذلك على التوازن العقدي الذي كان موجوداً لحظة ابرام العقد ، التشريعات عموماً تضع معالجات في صلب قوانينها المدنية لهذا الارهاق و ما ينجم عنه من اختلال في التوازن الاقتصادي ، هذا الامر لا تختلف فيه القوانين ، الا ان الاختلاف يكمن في ذات المعالجات و سبل استعادة التوازن الاقتصادي سواء بالتعديل او الانهاء ، جاءت المادة 1195 من القانون المدني الفرنسي المعدل مكرسة حكماً للظروف الطارئة غير المتوقعة و ما ينجم عنها من ارهاق يلحق باحد طرفي العقد ، بعيداً عن الحلول الجزئية التي وضعتها محكمة النقض الفرنسية في احكامها المتفرقة و واضعاً حدا لتردد الفقه بشأن تاثير الظروف الطارئة و نهاية لعزلة القانون الفرنسي عن محيطه فيما يتعلق بتكريس نظرية للارهاق.
اثر اختلال التوازن العقدي الناشئ عن الارهاق دراسة في ضوء المادة 1195 من القانون المدني الفرنسي المعدل
اثر الارهاق
القانون المدني الفرنسي المعدل
المادة 1195 من القانون المدني الفرنسي
اعادة التفاوض
فسخ العقد
طلب المراجعة القضائية