تحتل العلامة التجارية مكانة بارزة في النظام القانوني للملكية الفكرية، إذ تمثل وسيلة أساسية لحماية المنتجات والخدمات وضمان تميّزها في السوق. وتتضاعف أهميتها عند النظر إليها في الإطار الدولي، لاسيما عند ارتباطها بآليات تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم. وفي هذا السياق، تشكّل اتفاقية نيويورك لعام 1958 مرجعًا رئيسيًا لآلية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالعلامات التجارية. تسعى هذه الدراسة إلى استجلاء أثر الاتفاقية في تعزيز الحماية القانونية للعلامة التجارية على الصعيد العالمي، وبيان مدى انسجام التشريعات الوطنية مع التزاماتها الدولية. وقد تبين أن الاتفاقية لم تقتصر على توحيد القواعد الإجرائية، بل ساهمت أيضًا في ترسيخ ثقة المستثمرين من خلال ضمان فعالية إنفاذ الحقوق المرتبطة بالعلامة التجارية، مع مراعاة الخصوصيات التشريعية لكل دولة.
النظام القانوني للعلامة التجارية في ضوء مشروع قانون حماية الملكية الفكرية للعام ٢٠٢٣
العلامة التجارية
اتفاقية تربس
الحماية المدنية
الحماية الجزائية
علامة الخدمة
الرسوم والصور