يتناول هذا البحث دراسة تأثير تعاطي السلائف الكيميائية على المسؤولية الجنائية، حيث تم استعراض طبيعة جريمة تعاطي هذه المواد بدءًا بتعريف السلائف من الناحية اللغوية، ثم التطرق إلى مفهومها في الاصطلاح القانوني، ومن ثم تحليل الأركان المكونة لجريمة تعاطي السلائف الكيميائية، وأخيرًا مناقشة الأثر المترتب على هذا التعاطي في نطاق المسؤولية الجنائية.
وقد أظهر البحث أن لتأثير التعاطي في المسؤولية الجنائية صورتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالتعاطي الطوعي، والثانية بالتعاطي القسري أو الاضطراري. ففي الحالة الأولى، أي التعاطي الطوعي، يميز الفقه بين حالتين: حالة التسمم بالمخدرات مع توقع ارتكاب الجريمة، وحالة التسمم العمدي بالمخدرات بهدف تنفيذ الجريمة. أما في الحالة الثانية، وهي التعاطي القسري أو الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة، فهي الحالة الوحيدة التي اعترف بها المشرّع العراقي كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائية، وذلك بشرط أن يكون تعاطي المادة المخدرة ناتجًا عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. أما إذا تم التعاطي بإرادة الجاني، وارتُكبت الجريمة أثناء تأثير المخدر، فلا يُعفى من العقاب بموجب هذا السبب.