تعد مسألة التعويض عن الضرر المعنوي من القضايا الحيوية التي تستحوذ على اهتمام فقهاء القانون وقضاته، نظرا لخصوصيتها وارتباطها القوي بمشاعر وكرامة الافراد. ويظهر غالبا في حالات الإيذاء النفسي أو التشهير أو الإهمال الذي يترتب عليه أضرار معنوية من الصعب قياسها بصورة مباشرة، إلا أنها تترك أثراً عميقاً على صاحبها. وقد نجد مكانا لهذا النوع من الضرر أكثر ما يكون في شأن آثار الفعل الضار، وبناء عليه تتمحور اشكالية الدراسة حول أهمية النقاش في مدى الحاجة لتحديد أسس واضحة للمسؤولية العقدية المرتبطة بالضرر المعنوي ومدى جواز التعويض ضمن نطاق تلك المسؤولية في ظل اشكالية مدى الاعتراف بتحققها ضمن قواعد القانون المدني الأردني، حيث تهدف الدراسة إلى الكشف عن حقيقة الفراغ التشريعي والبحث في الموقف القضائي من ذلك في ظل الاجتهاد الفقهي المقارن. وقد اتبعت الدراسة المنهج العلمي الوصفي التحليلي المقارن بغية وصف الحالة والتعمق في النصوص وتحليل مفردات تحديات الاعتراف بهذا النوع من الضرر بالنظر للتشريعات المدنية السارية وما توصل اليه الفقه المقارن. وبالنتيجة توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يأت على تنظيم احكام التعويض عن الضرر المعنوي ضمن نطاق المسؤولية العقدية، وخلصت الى العديد من التوصيات ومنها ضرورة الاعتراف بحقيقة تحقق الضرر المعنوي الناشيء عن الاخلال بالالتزام التعاقدي نظراً لما يوقعه من أثر عميق في نفس ومكانة المتعاقد ويمس أبسط حقوقه الإنسانية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الثقة في العقود والمعاملات التجارية والمدنية.