يدرس هذا البحث الإشكاليات القانونية الناتجة عن الربط الإلزامي بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي في النظام الوظيفي العراقي، وينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين، يركز المبحث الأول على تشخيص المشكلة، حيث يبدأ بتعريف نظامي الترقية والترفيع، ويحلل الطبيعة الإشكالية للربط الإلزامي بينهما، ثم يناقش الآثار السلبية لهذا الربط، والتي قد تشمل إعاقة المسار الوظيفي للموظفين المتميزين الذين لا تشمل وظائفهم ألقاباً رفيعة، وإضعاف معايير الكفاءة في الترقية، والخلل في توزيع المهام والمسؤوليات، وبيروقراطية التعيينات والشواغر، أما المبحث الثاني فيقدم سبل معالجة هذه الإشكالية، يُقدّم في مطلبه الأول حلولاً تشريعية مقترحة، مثل فصل مسار الترقية المالية عن مسار الترفيع باللقب في القانون، وإنشاء أنظمة ترقية مرنة تعتمد على معايير الأداء والكفاءة بدلاً من الارتباط الحصري باللقب، ويختتم المبحث الثاني بالحديث عن الآليات التنفيذية المقترحة لتطبيق هذه الحلول، والتي تشمل آليات للتقييم والمراجعة الدورية لضمان نجاح عملية الفصل بين النظامين وتحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الموارد البشرية في الوظيفة العامة.
الهدف النهائي للبحث هو الدعوة إلى إصلاح النظام الوظيفي من خلال فصل مسار الترقية المالية عن العنوان الوظيفي لتحفيز الكفاءات وتحقيق العدالة الوظيفية