كفلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم إبرامها في 10 كانون الأول 1982، والتعاون بين الدول في كل المسائل المتصلة بالبحار، إذ أقامت نظام قانوني للبحار والمحيطات يسهل الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو يتصف بالإنصاف والعدالة، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وصون مواردها الحية مع مراعاة سيادة كل الدول، وحيث تضع الدول الأطراف في اعتبارها أن بلوغ هذه الأهداف سيسهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل منصف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء، ولا سيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلية أم غير ساحلية، وعند نشوء أي نزاعات بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية، فإنه يجوز لهذه الدول اللجوء إلى الطرق السلمية لتسوية المنازعات أو اللجوء إلى المحاكم المنصوص عليها في الاتفاقية لحل المنازعات البحرية.

تلعب المحكمة الدولية لقانون البحار دوراً بارزاً في تسوية المنازعات قانون البحار، فهي تختص في البت في القضايا المرتبطة بقانون البحار، سواء تعلق الأمر بتفسير أو بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار لعام 1982، أو تعلق الأمر بتفسير أو بتطبيق معاهدة أو اتفاقية دولية ذات صلة بأغراض اتفاقية قانون البحار بعد اتفاق أطراف تلك المعاهدة أو الاتفاقية بإحالتها على المحكمة، ولقد تلقت المحكمة (33) قضية فصلت فيها، منها ما تعلق بالإفراج الفوري عن السفن وعن طاقمها، أو خاصة بالتدابير التحفظية، أو تسوية الحدود البحرية، أو ما تعلق بحماية البيئة البحرية.