تعد الحوكمة التشريعية من المواضيع المهمة والمستحدثة والتي تتناول الاليات والاساليب الحديثة للارتقاء بالعمل التشريعي الى مصاف الجودة التشريعية، وكما معروف ان التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين العموميين في الوظيفة العامة وتحديدا في مجال التدريب والتطوير الاداري لازالت تعاني من القصور في التنظيم من ناحية الصياغة التشريعية من جانب، ومن جانب اخر كانت هذه التشريعات قد اعتنقت ولا زالت اساليب المدراس الكلاسيكية في التدريب اضافة لغياب الدعم التكنلوجي والاعتماد المالي، ذلك ان عملية التدريب والتطوير ومن ثم التقييم الوظيفي لمعرفة التغذية الراجعه او نتائج التدريب هي عملية مستمرة ولاتقف عند حد معين وهي متطورة من جانب اساليب التدريب ومن جانب مستوى التدريب وحسب التدرج الوظيفي لضمان ارتقاء الموظفين الكفوئين والمؤهلين لشغل وظائف اعلى، وكل هذه العملية المستمرة والمستدامه يجب ان تكون محاطة بضمانات ادارية وقانونية للموظف تسمح له بمواجهة الادارة في حال تعسفها في استعمال صلاحياتها، هذه الدراسة تركز على اهم معوقات التدريب والتطوير وتقييم الاداء الوظيفي ودور الحوكمة التشريعية في ضبط القواعد المنظمة لها.
الحوكمة التشريعية في مجال التدريب والتطوير الوظيفي
حوكمة تشريعية
تدريب الموظفين
تطوير الموظفين
تقييم الموظفين
معايير الاداء
معايير التقييم
ضمانات التقييم