تهدف الدراسة للتَّعَرُّف على مفهوم تمكين المرأة العاملة باعتبارها ركيزةً أساسيةً في تنمية وتطور المجتمع، وبيان التحديات التي تواجهها في تمكينها لإشغال الوظائف العامة، ومِن ثَمَّ التَّعَرُّف على المبادئ القانونية التي قررها النظام السعودي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وفي الأخير بيان الحقوق القانونية التي خَوَّلها النظام السعودي للمرأة العاملة، وبِناءً عليه اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحليلي كمنهجية للبحث، وقد توصلت الباحثة للعديد من النتائج، أهمها: حرص المنظم السعودي على تحقيق مبدأ المساواة للمرأة العاملة في الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، وأكد على تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وهو ما طبقه المنظم باستخدامه لفظ العامل الذي يشمل الجنسين معًا، وحرصت المملكة على إدماج المرأة في خطط التنمية الشاملة، وجعلت من دعمها وتمكينها أهدافًا رئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م؛ لذلك يُوَجِّه النظام السعودي إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والتشريعية، والاقتصادية؛ وذلك من خلال تعيين نساء في مناصب قيادية بالمملكة، وأوصت الباحثة بضرورة تعزيز القدرة الذاتية للمرأة من خلال مشاركتها في العديد من البرامج التدريبية، والدورات العملية التي تؤهلها لاتخاذ وصنع القرار، وضرورة إبراز النماذج القيادية المشرفة للمرأة السعودية التي ساهمت في صنع القرار، وإشغال المناصب القيادية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز دورها الفعَّال في المجال السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.