إن التطورات الحديثة في المركبات ذاتية القيادة أصبحت من أهم القضايا التي يجب البحث فيها وخاصه فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث هذه المركبات، ومع صدور "قانون رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة" في إمارة دبي حيث إنه يعد أول قانون ينظم هذا النشاط على صعيد الوطن العربي، وهو نشاط جديد في واقعنا المعاصر، بالغ التعقيد لتشابك علاقات الأطراف المؤثرة في موضوعه، فاحتاج القانون إلى دراسات تبين أبعاد تنظيمه وأحكامه بما يكشف المنهج الذي اتبعه مشرعه. وأصبح من الضروري البحث في طيات هذا القانون عن عدة مسائل أهمها المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث هذه المركبات، تحليلا ونقدا وصولا الى تحديد طبيعتها القانونية، ذلك أن القانون لم يخصص لحكم المسئولية المدنية غير مادة واحدة هي المادة 14 منه، بالإضافة الى البحث عن ماهية مشغل المركبات ذاتية القيادة. حيث اتبع البحث المنهج الوصفي في حدود التعريف بالمركبات ذاتية القيادة، والمنهج التحليلي في حدود تحديد ماهية المشغل، والمنهج النقدي في الكشف عن مسؤولية المشغل في قانون تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وذلك في ثلاث مباحث، وفي الخاتمة توصلت الى عدة نتائج وتوصيات كان من أهمها: إصدار لائحة تنفيذية لقانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي ، تفصل في بيان أحكامه وتنفيذها.