يتناول هذا البحث الاطار القانوني المنظم لاستثمار المتقاعدين في العراق، مركزا على تشغيلهم بعد الاحالة على التقاعد، باعتباره احد اوجه الاستفادة من راس المال البشري الوطني وقد استعرض البحث الاحكام القانونية النافذة سواء ما تعلق منها بالحقوق والواجبات، لاسيما القرار(361)لسنة 1985 والتعليمات رقم(7) لسنة1985، وتبين تعارضها مع النصوص الدستورية والقوانين الحديثة مثل قانون العمل رقم (37) لسنة2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم(18) لسنة2023، ويذهب البحث الى ان غياب تشريع خاص ينظم تشغيل المتقاعدين ادى الى تعطيل طاقاتهم واقصاهم من سوق العمل على الرغم من تمتعهم بالخبرات والكفاءات، وبناءً عليه يدعو البحث الى اصدار قانون وطني خاص يعالج هذا الموضوع، مما يحقق في النهاية التوازن بين الحقوق التقاعدية وحرية العمل ، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استثمار الخبرة لما بعد التقاعد
الاستثمار
المتقاعدين
بعد التقاعد
الموارد البشرية
تشغيل المتقاعدين