ان عقد الضمان المستقل بالمعنى الدقيق للعقود هو عقد اتجهت ارادات اطراف المعاملة الضمانية بالمعنى الواسع[i]، الى اعتباره عقداً مستقلاً قائماً بذاته، وفصلته عن حالة التبعية المعروفة بالضمانات التقليدية، ينبني على ذلك ان الضمان مدار البحث لا ينتهي بذات الاسباب التي تنتهي بها الضمانات التقليدية من اسباب تبعية، بمعنى ان فسخ او انهاء العلاقة الرئيسية لا يستتبعه انقضاء الضمان المستقل، او ان تكون هناك اسباب عائدة الى الدائن تؤدي الى انقضائه.

يترتب على ذلك ان الضمان المستقل ينتهي بأسباب الانقضاء الاصلية المعروفة أو بأسباب تمليها طبيعة العقد ذاته كانقضاء مدة صلاحيته، الا ان الامر لا يجري على اطلاقه، فإن كان مبدأ الاستقلال قادراً على فصل عقد الضمان المستقل عن تبعيته، الا انه يصطدم بمبدأ أقوى منه، وهو عدم مجاوزة النظام العام، بمعنى آخر ان انشاء ضمان مستقل، ضماناً لالتزام غير مشروع، يؤدي الى انقضاء عقد الضمان تبعاً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى للضامن المستقل التمسك بالغش او التعسف الصادرين من الدائن المستفيد للدفع بانقضاء الضمان المستقل.

[i] المراد من المعاملة الضمانية "الواسعة"، بيان اشخاصها من مدين رئيس وضامن مستقل ومستفيد، اذ ان عقد الضمان المعني عقد مستقل انفصل عن المدين الرئيس.