تستهدف قواعد القانون الدولي الانساني تحقيق نوع من التوازن القائم على اعمال مبدأ التناسب بين الضرورة العسكرية بما تحققه من ميزة تساهم في اضعاف قدرات العدو تمهيدا لإخضاعه من جانب وبين الاخلاقيات الانسانية التي تشكل حمايتها غاية القواعد القانونية, وتشهد النزاعات المسلحة تعرض المدنيين لأضرار توصف من جانب المهاجم بانها "اضرار جانبية" لا تؤدي الى مسؤوليته عنها باعتبارها مقبولة وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني, الا ان هذا الطرح يقوم على فكرة خاطئة ناجمة عن تفسيرات وتبريرات واسعة للضرورة العسكرية على حساب الحماية المقررة كأصل للفئات المحمية.

ان هذه الدراسة الاولية تسلط الضوء على جريمة ارتكبها التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية في العام 1991 عندما استهدفت ملجأ مدنيا يقع في منطقة العامرية غربي العاصمة العراقية بغداد كان يحتمي به مئات المدنيين من النساء والاطفال حيث ادى الهجوم الامريكي الى قتلهم جميعا الامر الذي شكل جريمة اخرى مسكوتا عنها ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الامريكية بحق المدنيين في العراق.

لقد قمنا بدراسة الموضوع المتقدم من خلال ثلاث فقرات اساسية حيث وضحنا المفهوم القانون للضرر الجانبي وفقا للقانون الدولي الانساني, ثم شرحنا اشكالية التوازن بين مبدئي الانسانية والضرورة العسكرية في حالات تحقق شكل من اشكال الاضرار الجانبية, واخيرا اوضحنا معالجة هذه المبادئ طبقا للأحداث التي ادت الى قصف ملجأ العامرية حسب وجهة النظر الامريكية والرد عليها من الناحية القانونية.